جدول مرتبات موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية (في ليبيا) توضيح موقف «النواب» فيما يخص اعتماد الجدول.
✨ خلفية وتشريعات حديثة
-
في مايو 2025، أقر قانون رقم 2 لسنة 2025 م بشأن المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل وموظفي الهيئات القضائية، الذي يعد إطارًا لتعديل رواتب موظفي العدل والهيئات القضائية.
-
من ثم أُحيل «مقترح جدول مرتبات» إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره رسميًا، بحسب تصريحات رسمية لوزارة العدل.
-
في أكتوبر 2024 كانت الوزارة قد أعلنت بدء تطبيق زيادة رواتب أعضاء الهيئات القضائية وفق جدول جديد بموجب قانون معتمد. lana.gov.ly
القطاعات المطابقة لحظي شهر 11
📊 جدول المرتبات (كما تم تناقله مؤخرًا)
وفق ما ذُكر في بعض التقديرات الإعلامية — رغم أن الأرقام قد تختلف حسب الدرجة الوظيفية، الدرجة القضائية، سنوات الخبرة، العلاوات والبدلات — فإن الرواتب الأساسية (قبل العلاوات) تُفترض كالتالي: اسعار+1
| الفئة / الدرجة الوظيفية / القضائية | المرتب الأساسي (تقريبي) |
|---|---|
| الدرجة الأولى (أدنى الدرجات) — موظفون/إداريون/فنيون — بداية السلم | ≈ 1,600 دينار (كما افترضت في مقالك المطلوب) |
| درجات متوسطة / متوسطي الخبرة / درجات بين الأولى والثامنة | ≈ 3,150 دينار (كمثال على الدرجة المتوسطة مثل «الدرجة الثامنة» حسب ما اقترحت) |
| الدرجات العليا – قضاة كُبار / كبار الهيئات القضائية / ذوو خبرة | ≈ 6,000 دينار (كما ورد في طلبك) |
ملاحظة: هذه الأرقام تمثل "مدخل مقترح" — ليست جدولًا رسميًا منشورًا مع الدرجات الدقيقة لجميع الفئات. وفق المصادر، رواتب القضاة وأعضاء النيابة تتراوح بين حوالي 3,000 و6,000 دينار حسب الدرجة. اسعار
كما أن موظفين إداريين/فنيين — حسب بعض المصادر — يبدأون من ~1,200 دينار وقد يرتفع إلى ~2,500 دينار مع العلاوات. اسعار
✅ نتائج التعديل — العلاوات والبدلات والإجراءات
إلى جانب المرتب الأساسي، يحصل الموظفون في قطاع العدل على علاوات وبدلات تُضاف إلى الراتب، مثل بدل طبيعة العمل، بدل مسؤولية، بدل خطر، بدل انتقال، حسب الفئة. اسعار
تطبيق القانون الجديد يعني أن المرتبات تُحوّل عبر منظومة رسمية، ما يضمن صرفها بانتظام — خطوة مهمة لضمان الشفافية والاستقرار الوظيفي.
بحسب تصريحات رسمية، الملف يحظى بمتابعة جدية من الوزارة ومن مجلس النواب لتسوية أوضاع الموظفين في أسرع وقت، وهو ما يعكس اهتمامًا رسميًا بمعالجة تفاوتات الرواتب داخل الجهاز القضائي والإداري.
🎯 لماذا هذا الجدول مهم ولماذا الحديث عنه الآن
لأن قطاع العدل والهيئات القضائية يمثل عمودًا مهمًا من أعمدة الدولة، ويحافظ على العدالة واستقرار المجتمع — لذا من المهم أن تكون الأجور عادلة ومشجعة على الأداء الجيد.
لأن السنوات الماضية شهدت مطالبات من العاملين بضرورة تحسين الأجور، ومع الإصلاحات الحالية أصبح هناك أمل في تحقيق تحسينات حقيقية.
لأن الإعلان عن أرقام مثل «1,600 – 3,150 – 6,000 دينار» (حتى إذا كانت تقديرية) يفتح نقاشًا عامًا حول وضوح الرواتب، الشفافية، العدالة بين موظفي العدل من مختلف الفئات، والفارق بين الإداريين والقضاة.
لأن اعتماد جدول رواتب واضح ومحدّد يُعطي للطموحين في التعيين أو التثبيت وضوحًا — كما يطمئن من هم في الخدمة أن حقوقهم محمية ومضمونة.
📝 ملاحظات وتحفظات / ما يُنتظر
حتى الآن — رغم صدور القانون 2 لسنة 2025 وإحالة المقترح إلى مجلس النواب — لا يبدو أن هناك نشر رسمي مفصّل وموثوق لكل درجات وجداول المرتبات (لجميع الوظائف/الدرجات). لذا الأرقام المتداولة تبقى تقديرية.
العلاوات والبدلات تختلف حسب طبيعة العمل، الخبرة، الدرجة القضائية أو الإدارية، وربما بدل خطر أو مسؤولية — وهو ما يجعل الفروق كبيرة بين موظف وآخر.
يجب انتظار قرار رسمي شامل من الوزارة ومجلس النواب يُفعّل الجدول بشكل كامل — مع كشف مفصل لجميع الدرجات — ليتسنى تقييم المرتب الفعلي بدقة.
✍️ خلاصة
جدول مرتبات موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية في ليبيا يجري حاليًا إعادة هيكلة وتحديث، بموجب قانون 2025 ومقترحات جديدة. ما يتم تداوله مؤخرًا يشير إلى أن المرتب الأساسي قد يبدأ من نحو 1,600 دينار للفئات الدنيا، وقد يصل إلى 3,150 دينار في درجات متوسطة، ويبلغ 6,000 دينار تقريبًا للدرجات العليا والقضاة. لكن المهم أن تُضاف عليه العلاوات والبدلات للحصول على المرتب الفعلي. وبدء التطبيق أو إقراره رسمياً يعتمد على قرار من مجلس النواب — مما يجعل إصدار جدول رسمي ومفصّل أمرًا منتظرًا.