عاجل وليلي عبد اللطيف تتوقع أرجاع الجنسيات لمن سحبت منهم
زلزال "المادة الثامنة" في الكويت 2026: قوائم جديدة لسحب الجناسي.. وهل تصدق نبوءة ليلى عبد اللطيف بالعودة؟
يواصل ملف الجنسية الكويتية تصدر المشهد العام في البلاد مع مطلع عام 2026، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية قرارات حاسمة طالت عشرات الأسماء تحت بند "المادة الثامنة" و**"المادة الثالثة عشر"**. وبين صرامة القانون والقرارات السيادية، برزت توقعات "ليلى عبد اللطيف" لتثير موجة من الجدل حول إمكانية استرداد بعض الفئات لجنسيتهم المسحوبة.
أولاً: تفاصيل "المادة الثامنة" وقرارات سحب الجناسي اليوم
تركزت قرارات السحب الأخيرة بشكل مكثف على المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي، والتي تتعلق بـ "إعلان الرغبة" لزوجات الكويتيين.
لماذا يتم السحب بموجب المادة 8؟
أوضحت المصادر الأمنية أن قرارات السحب اليوم استندت إلى عدة أسباب قانونية محدثة:
انتهاء علاقة الزواج: سحب الجنسية ممن حصلن عليها بالتبعية ثم وقع الطلاق قبل المدة القانونية المحددة أو في حالات الزواج الصوري.
الغش والتزوير: اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة عند طلب إعلان الرغبة.
المصلحة الوطنية: التعديلات الجديدة في 2024 و2025 منحت اللجنة العليا للجنسية صلاحيات أوسع للمراجعة بناءً على مقتضيات الأمن القومي.
الأسماء والقوائم: نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) كشوفاً تضم أسماء من تم سحب جناسيهم، وشملت القائمة الأخيرة عدداً من زوجات المواطنين السابقات اللاتي فقدن الشروط القانونية للبقاء ضمن النسيج الوطني الكويتي.
ثانياً: مفاجأة ليلى عبد اللطيف.. هل تعود الجناسي المسحوبة؟
في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف في تصريحات تخص الشأن الكويتي لعام 2026، حيث قالت:
"أرى أن قضية سحب الجنسيات في الكويت هي إجراء مؤقت لتنقية الكشوف، وسنسمع في المرحلة المقبلة عن قرارات أميرية حكيمة بإعادة النظر في بعض الملفات، خاصة للأمهات ومن خدموا البلاد، لإعطائهم حقوقهم مرة أخرى."
تحليل التوقعات مقابل الواقع:
قانونياً: لا يمنع القانون الكويتي "التظلم"، وقد أنشأت الحكومة بالفعل لجان تظلم لمراجعة الحالات التي قد يكون قد شابها خطأ إجرائي.
إنسانياً: هناك توجه لمعاملة أبناء الكويتيات والمطلقات غير الكويتيات معاملة خاصة تضمن لهم العيش الكريم (بطاقة إقامة دائمة) حتى في حال سحب الجنسية، وهو ما قد يفسره البعض كـ "عودة جزئية" للحقوق.
ثالثاً: إجراءات ما بعد السحب (دليل المتضررين)
إذا ورد اسم الشخص ضمن قوائم السحب، فإن الإجراءات الرسمية المتبعة في 2026 تتضمن:
تسليم الهوية: مراجعة الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتسليم البطاقة المدنية المسحوبة.
تعديل الوضع: التقدم بطلب للحصول على إقامة قانونية (وافد) أو تعديل الوضع بناءً على الجنسية الأصلية المكتشفة.
اللجوء للقضاء: يحق للمتضررين في حالات "الغش" أو "التبعية" رفع دعاوى قضائية ضد قرارات السحب إذا امتلكوا أدلة تنفي مسببات السحب.
الخلاصة: ميزان القانون لا يحابي أحداً
تؤكد الحكومة الكويتية أن ملف الجنسية هو "خط أحمر" يهدف لحماية الهوية الوطنية وتجفيف منابع التزوير. وبينما ينتظر البعض تحقق توقعات "ليلى عبد اللطيف" بعودة الجناسي، تظل الأرقام والوثائق الرسمية في سوق المشير وساحات المحاكم هي الفيصل الحقيقي.
#سحب_الجناسي #الكويت #الماده_الثامنه