أفاد متعاملون داخل السوق الليبية، اليوم الأحد، بأن مصرف ليبيا المركزي بدأ تنفيذ تحديثات جديدة على منظومة حجز الأغراض الشخصية، حيث تم تحديد سقف مالي قدره 2000 دولار أمريكي لكل مواطن، وذلك في إطار تنظيم عمليات بيع النقد الأجنبي عبر شركات الصرافة المعتمدة.
وأكد المتعاملون أن بعض الطلبات تم قبولها بالفعل وفق سعر صرف وصل إلى نحو 7.45 دينار للدولار الواحد، ما يعادل قرابة 14,900 دينار ليبي للحصة الكاملة المخصصة بقيمة 2000 دولار، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير تدريجية للمنظومة بهدف تحسين آلية الصرف وتسهيل الإجراءات للمواطنين.
وأوضحوا أن عدداً من المواطنين لم يتمكنوا حتى الآن من الوصول إلى خيارات الحجز داخل المنظومة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول موعد تفعيل الخدمة بشكل كامل، خاصة في ظل عدم صدور إعلان رسمي من مصرف ليبيا المركزي بشأن بدء استقبال الطلبات حتى الساعة 12:15 ظهراً بالتوقيت المحلي.
مزايا للمواطنين
- المواطن أصبح قادرًا على شراء الدولار عبر الحوالات بسعر أقل من النقدي.
- إنهاء المضاربة في الصكوك والحوالات عبر آلية شفافة ومباشرة.
- إطلاق الخدمة يمثل بداية مشروع طال انتظاره لعقود، ويهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على النقد الأجنبي بشكل قانوني ومنظم.
وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن عن إعادة تشغيل منظومة حجز النقد الأجنبي عبر شركات الصرافة المعتمدة، محددًا سعر الصرف عند 7.45 دينار للدولار الواحد.
آلية التنفيذ:
- الحجز يتم عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة لمصرف ليبيا المركزي.
- تحديد الشركة المعتمدة يتم مباشرة عبر النظام.
- سداد قيمة المبلغ بالدينار الليبي يتم في نفس يوم الشراء.
- لا يمكن إلغاء الحجز إلا خارج ساعات العمل الرسمية.
وتترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون صدور بيان رسمي من المصرف المركزي يوضح تفاصيل التحديثات الجديدة وآلية التسجيل والاستفادة من مخصصات النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة.