أعلن مصرف ليبيا المركزي إعادة فتح منظومة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية بقيمة 2000 دولار أمريكي سنويًا للمواطنين، بالإضافة إلى مواصلة فتح طلبات الحوالات والاعتمادات المستندية وتغطيتها ضمن آليات رسمية منظمة و أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه قام منذ بداية شهر يناير وحتى 23 فبراير الجاري بتغطية اعتمادات مستندية وحوالات لمختلف الأغراض بقيمة بلغت 3.6 مليار دولار.
يأتي هذا القرار في إطار جهود المصرف للسيطرة على سوق العملة الأجنبية ومحاولة تنظيم الطلب على النقد الأجنبي، ومنع المضاربات غير القانونية، وتأمين احتياجات المواطنين والقطاع التجاري بأسعار وسياقات رسمية وأوضح المصرف أنه منح خلال شهر فبراير موافقات على فتح اعتمادات مستندية جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار لتغطية احتياجات السلع والخدمات.
مؤكداً استمرار عمل منظومة الأغراض الشخصية، حيث بلغت المبالغ المحجوزة عبر المنظومة حتى تاريخ اليوم 381 مليون دولار، سيتم إحالتها إلى المصارف خلال الأسبوع المقبل لتغطية حسابات المستحقين عبر شركات الصرافة.
💡 ما المقصود بمنظومة الـ2000 دولار؟
🔹 منظومة الأغراض الشخصية هي خدمة إلكترونية تسمح للمواطنين بحجز وشراء العملة الأجنبية (عادة الدولارات) من خلال نظام رسمي، بقيمة تصل إلى 2000 دولار سنويًا.
🔹 يمكن استخدام المبلغ لأغراض شخصية مشروعة مثل:
-
السفر إلى الخارج
-
الدراسة
-
العلاج والخدمات الطبية
-
التسوق الدولي الإلكتروني
وهذا يتم عبر نظام حجز إلكتروني مع البنوك المعتمدة.
🔹 منصة الحجز تعتمد على بيانات المواطن (رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف، وغيرها) لتسجيل الطلبات ومتابعتها مع المصارف التجارية.
📊 لماذا 2000 دولار؟
📌 كان مصرف ليبيا المركزي قد خفّض حد شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من 4000 دولار إلى 2000 دولار سنويًا في ضوء إجراءات تنظيمية شاملة للتحكم في الطلب على العملة الأجنبية ودعم الاستقرار النقدي.
📌 هذا السقف يهدف لإعطاء فرص أكبر لعدد أكبر من المواطنين للحصول على العملة بشكل قانوني، بدل الاعتماد على السوق الموازية غير الرسمية التي تدفع الأسعار للارتفاع.
📑 الحوالات والاعتمادات المستندية
إلى جانب المنظومة الخاصة بالأفراد، المصرف المركزي يستمر في فتح ومراجعة الحوالات والاعتمادات المستندية للشركات والأفراد بحسب الغرض المشروع من الاستيراد أو التحويل.
🔹 الاعتمادات المستندية تُستخدم لتسهيل استيراد السلع والخدمات الأساسية، وتتم وفق معايير مهنية تقليدية بين البنوك.
🔹 أما الحوالات الخارجية فتعالجها المصارف التجارية وفق متطلبات التوثيق والأغراض المشروعة دون تجاوز الحدود التنظيمية.
🎯 أهداف القرار
📌 تنظيم سوق الصرف
يعمل القرار على تنظيم الطلب على النقد الأجنبي، للحد من المضاربات في السوق الموازية ورفع مستوى الشفافية في التعاملات النقدية.
📌 تعزيز الاستقرار النقدي
يسعى المركزي إلى حماية سعر الصرف وتقليل الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية، وهو هدف أساسي في أوقات تقلّبات الأسواق المالية.
📌 دعم المواطنين تجارياً وشخصيًا
من خلال تمكين الأفراد من الحصول على الدولارات للاحتياجات الحياتية الأساسية بطريقة واضحة عبر قنوات قانونية.
🧩 التحديات والتحفظات
❗ الطلب المتزايد على المنظومة قد يؤدي إلى طوابير انتظار أو طلبات غير ملبّاة في بعض الفترات نتيجة الضغط العالي على النظام.
❗ ضوابط صارمة لإثبات الأغراض الحقيقية من الطلب على العملة الأجنبية، وفي حال الاستخدام غير القانوني قد يتعرض الشخص للمتابعة القانونية.
❗ رغم التنظيم، يبقى تحدي التحكم في السوق الموازية وتوفير السيولة بشكل كافٍ تحديًا مركزيًا في مثل هذه السياسات.
📝 الخلاصة
قرار مصرف ليبيا المركزي بفتح منظومة حجز 2000 دولار للأغراض الشخصية، مع استمرار آليات الحوالات والاعتمادات، هو جزء من سياسة نقدية تهدف إلى:
✔️ تنظيم الطلب على النقد الأجنبي
✔️ تعزيز السيولة في القنوات الرسمية
✔️ دعم المواطنين للحصول على العملة بشكل قانوني
✔️ تقليل الضغوط على السوق الموازية
✔️ حماية الاستقرار النقدي والاقتصادي العام لليبيا.