أصدر مصرف ليبيا المركزي في مطلع فبراير 2026 منشوراً تنظيمياً جديداً يحدد الضوابط الزمنية والمالية لحجوزات النقد الأجنبي، معلناً عن بدء تنفيذ مرحلة جديدة تستهدف تعزيز استقرار الدينار وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية وضرورة قيام الزبائن بتغذية حساباتهم بالعملة المحلية بما يعادل قيمة الحجز قبل موعد التنفيذ، و أي معاملة لا تتوفر لها التغطية المالية اللازمة في الحساب سيتم إلغاؤها، وذلك لضمان سرعة التنفيذ وسير الإجراءات وفق الضوابط المعمول بها.
المركزي الليبي: سقف 2000 دولار كبداية ومخصصات تصل لـ 8000 دولار سنوياً
في إطار خطته لتنظيم سوق الصرف، حدد المصرف المركزي ملامح المرحلة الجديدة من "منظومة الأغراض الشخصية" التي تهدف إلى توفير السيولة الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
المواعيد والأسقف المالية لعام 2026
وفقاً للمنشور الصادر بتاريخ 2 فبراير 2026، تم تحديد الآتي:
موعد التنفيذ: بدأت المصارف التجارية ومكاتب الصرافة فعلياً في استقبال طلبات التنفيذ للحجوزات القائمة والجديدة مع بداية شهر فبراير.
سقف الأغراض الشخصية: حُدد بمبلغ 2000 دولار (كدفعة أولى أو غرض مباشر)، مع إمكانية وصول إجمالي المخصص السنوي للمواطن إلى 8000 دولار.
الأسقف الإضافية (حسب الغرض):
العلاج: سقف يصل إلى 10,000 دولار.
الدراسة في الخارج: سقف يصل إلى 7,500 دولار.
الأجانب المقيمون: سقف 3,000 دولار سنوياً (بحد أقصى 300 دولار شهرياً).
آلية التنفيذ: "المنصة الإلكترونية الموحدة"
شدد المركزي على أن الحجز يتم حصرياً عبر
خطوات التنفيذ الجديدة:
الحجز الرقمي: الدخول للمنظومة باستخدام الرقم الوطني ورقم الهاتف المربوط به.
تحديد وسيلة الاستلام: يمكن للمواطن اختيار شحن القيمة في بطاقة دولية (Visa/Mastercard) أو استلامها عبر حوالات سريعة (MoneyGram)، أو نقداً من خلال شركات الصرافة المعتمدة.
المطابقة الفورية: المنظومة مرتبطة حالياً بنظام "راتبك لحظي" لضمان مطابقة بيانات الهوية مع الحسابات المصرفية في ثوانٍ.
شروط وضوابط هامة
لضمان قبول طلبك في هذه المرحلة، تأكد من الآتي:
أن يكون جواز السفر ساري المفعول (سيطلب النظام رقم الجواز وتاريخ انتهاء الصلاحية).
ضرورة امتلاك رقم حساب دولي (IBAN) مفعل وصحيح لدى المصرف التجاري.
بالنسبة لمكاتب الصرافة، أُلزمت بإصدار إيصالات رسمية مختومة توضح سعر الصرف المعتمد وهامش الربح.
تنويه: أعلن المصرف المركزي عن جاهزيته لضخ 600 مليون دولار شهرياً لتغطية طلبات المواطنين، مما يطمئن الشارع الليبي بشأن توفر السيولة طوال العام.