بدء صرف مرتبات شهر يونيو للعسكريين بالزيادة الجديدة: خطوة استراتيجية لتعزيز حقوق منتسبي القيادة العامة
في خطوة تعكس بدء تنفيذ التعديلات المالية الجديدة داخل المؤسسة العسكرية، شرعت الجهات المختصة في صرف مرتبات منتسبي قوات "القيادة العامة" مرفقة بالزيادة المستحقة اعتبارًا من شهر يونيو (7) الماضي. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات مباشرة صادرة عن نائب قائد القيادة العامة، صدام حفتر، وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة الإدارية والمالية للقوات المسلحة.
تفاصيل القرار وآلية التنفيذ
وبحسب التوجيهات الصادرة عن صدام حفتر، فقد تم تكليف إدارة الحسابات العسكرية بالشروع الفوري في صرف رواتب شهر يونيو لمنتسبي القوات المسلحة وفق الزيادة الجديدة المعتمدة.
ويستند هذا الإجراء المالي الهام إلى التشريعات النافذة الصادرة عن السلطة التشريعية، وتحديداً:
المرجعية القانونية: قانون مجلس النواب رقم (1) لسنة 2026.
الهدف المباشر: تنظيم مرتبات العسكريين وتحديثها بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
الفئة المستهدفة: جميع منتسبي القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة.
أبعاد الزيادة الجديدة وأثرها على المؤسسة العسكرية
لا تقتصر هذه الزيادة على كونها تعديلاً مالياً عابراً، بل تحمل أبعاداً استراتيجية واجتماعية متعددة تساهم في دعم استقرار المؤسسة العسكرية:
تعزيز الاستقرار المعيشي: تهدف الزيادة الجديدة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لمنتسبي القوات المسلحة وأسرهم، تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في حفظ الأمن والاستقرار.
مواكبة التشريعات الحديثة: يمثل تطبيق قانون رقم (1) لسنة 2026 التزاماً كاملاً بالمسار القانوني والدستوري المنظم للحقوق المالية للعسكريين.
رفع الكفاءة والجاهزية: يسهم تأمين الحقوق المادية للمقاتلين بشكل مباشر في رفع الروح المعنوية، وزيادة التركيز على المهام التدريبية والعملياتية لحماية الوطن.
جدول مقارنة مرتبات العسكريين في ليبيا
تفاصيل جدول مقارنة مرتبات العسكريين في ليبيا وفقاً للقانون الجديد والآلية الرسمية المعتمدة:
جدول مقارنة مرتبات العسكريين في ليبيا (وفق قانون رقم 1 لسنة 2026)
يُظهر جدول المرتبات الجديد والعلاوات المعتمدة لمنتسبي القوات المسلحة تبايناً منظماً في القيمة المالية الممنوحة لكل رتبة وفئة، بهدف إنصاف الكوادر العسكرية وتحسين قدرتهم الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. ويتدرج الجدول المالي المعتمد ليبدأ من المستجدين وطلبة الكليات العسكرية، وصولاً إلى الرتب العليا في قيادة الجيش على النحو التالي:
| الرتبة / الفئة العسكرية | قيمة المرتب الأساسي (بالدينار الليبي) | ملاحظات والعلاوات الإضافية |
| أعلى رتبة قيادية | 12,850 د.ل | الحد الأقصى للمرتبات في السلم الوظيفي العسكري |
| طالب الكلية العسكرية | 1,500 د.ل | مخصص لطلبة الكليات العسكرية المعتمدة |
| طالب الثانوية العسكرية | 1,000 د.ل | يمنح لدارسي الثانويات التابعة للمؤسسة العسكرية |
| المستجد بمراكز التدريب | 800 د.ل | الحد الأدنى لفترة الإعداد والتدريب الأولي |
| أسر الشهداء والأسرى والمفقودين | 150% من إجمالي مرتب الأقران | تصرف بقيمة مضافة تقديراً لتضحياتهم في العمليات الحربية |
إضافات وبنود استثنائية: يتضمن القانون الجديد أيضاً علاوات تمييز متغيرة تتراوح بين 20% و40% تُمنح لبعض الفئات المهنية التخصصية العاملة داخل المؤسسة العسكرية (مثل القانونيين، المهندسين، والمحاسبين)، بالإضافة إلى اعتماد "العلاوات الساكنة الشهرية" لتغطية متطلبات الإعاشة والتنقل.
جدول مقارن يوضح مسار الإجراءات المتبعة
| الإجراء المالي والتنظيمي | الجهة المسؤولة | المستند القانوني / التوجيه |
| إصدار التشريع المالي | مجلس النواب | قانون رقم (1) لسنة 2026 |
| إصدار أوامر الصرف الفوري | نائب قائد القيادة العامة | توجيهات مباشرة من صدام حفتر |
| تنفيذ عمليات الصرف والإيداع | إدارة الحسابات العسكرية | الآلية المالية المعتمدة لشهر يونيو |
تؤكد هذه الخطوة التزام القيادة العامة بضمان حقوق منتسبيها وتحديث المنظومة العسكرية بشكل مستمر، مما يشكل ركيزة أساسية لبناء مؤسسة عسكرية قوية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكل كفاءة واقتدار.