حصر شامل في "شؤون الإعاقة": 3091 حالة سحب جنسية تستدعي مراجعة المستحقات المالية
كشفت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الكويت عن نتائج عملية حصر دقيقة وشاملة للحالات التي طالها قرار سحب وفقد الجنسية مؤخرًا، حيث بلغ إجمالي هذه الحالات المرتبطة بالهيئة 3091 حالة. يأتي هذا الإجراء عقب تلقي الهيئة لكشف موسع من الجهات المعنية، تضمن أسماء أكثر من 30 ألف شخص فقدوا جنسيتهم الكويتية.
وبينت الإحصائيات الأولية التي توصلت إليها الهيئة أن من بين هذه الحالات 918 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم، و2132 شخصًا من المكلفين برعايتهم (يشمل ذلك المكلفين من الذكور والإناث اللاتي يرعين معاقًا)، بالإضافة إلى 41 موظفًا كانوا يعملون في الهيئة. وقد باشرت الهيئة بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة هذه الحالات، وذلك لتحديد مدى استمرار استحقاقهم للمزايا المالية والعينية التي كانوا يحصلون عليها بموجب القانون رقم (8/ 2010) الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يشترط الجنسية الكويتية في بعض جوانبه.
وأكدت مصادر داخل الهيئة أن عملية المراجعة تجري بدقة وعناية فائقة من قبل جميع القطاعات المعنية، وذلك بهدف فرز الحالات وتحديد الوضع القانوني لكل منها على حدة. الهدف الأساسي من هذه المراجعة هو ضمان عدم تعرض أي مستحق للدعم للظلم نتيجة لتغيير الوضع القانوني للمكلف بالرعاية أو الموظف، مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية المعمول بها وتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
في سياق متصل، أوضحت المصادر موقف الهيئة من الحالات التي يكون فيها المستفيد من ذوي الإعاقة مشمولًا بقرار سحب الجنسية، لكن والدته كويتية. أكدت الهيئة استمرار صرف المزايا المالية والعينية لهذه الفئة، شريطة أن تقوم الأم بتقديم إثبات لجنسيتها الكويتية الأصلية بالإضافة إلى بعض المستندات الثبوتية الأخرى التي قد تطلبها الهيئة.
في المقابل، شددت الهيئة على أنها لن تتهاون مطلقًا مع أي حالة يثبت تورطها في تزوير الجنسية. وأكدت أنه في حال تبين ذلك، سيتم على الفور وقف جميع المزايا المالية والعينية المقدمة لتلك الحالة، مع إحالة المتورطين إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. كما تم التوضيح بأن المكلف بالرعاية الذي تم سحب جنسيته لن يكون له الحق في الحصول على التقاعد المخصص للمواطنين الكويتيين.
أما بالنسبة للموظفات اللاتي فقدن جنسيتهن استنادًا إلى المادة الثامنة، فقد أشارت المصادر إلى أنه سيتم التعامل معهن وفقًا لعقود عمل خاصة بالاستعانة بالخبرات، والتي ينظمها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 2025. وبموجب هذه العقود، ستحصل الموظفات على مكافأة شهرية مقابل عملهن، وستكون مدة العقد سنة قابلة للتجديد، مع إمكانية إنهاء العقد من قبل الهيئة في حال الإخلال بالالتزامات.
تعكس هذه الإجراءات مدى تأثير قرارات سحب الجنسية على مختلف شرائح المجتمع الكويتي، بما في ذلك الفئات الأكثر حساسية مثل ذوي الإعاقة والمكلفين برعايتهم. وتؤكد على ضرورة وجود آليات واضحة وعادلة للتعامل مع هذه الحالات بما يضمن حقوق المستحقين الحقيقيين للدعم والرعاية.