الكويت المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية.. سيف ذو حدين في ملف سحب الجناسي

الكويت - خاص: تبرز المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية كإحدى النقاط المحورية في الجدل الدائر حول عمليات سحب الجنسية في البلاد. وتنص هذه المادة على أنه "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الزوجة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية الكويتية بالزواج من كويتي إذا طلقها الزوج أو توفي عنها خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابها الجنسية، أو إذا ارتكبت جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال هذه المدة" ‏وتقرر سحب الجنسية الكويتية من 681 حالة  وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته مصلحة عليا للبلاد أعمال جليلة )وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

اسماء المسحوبة جناسيهم

وقد أثارت تطبيقات هذه المادة مخاوف واسعة بين النساء الأجنبيات المتزوجات من كويتيين، حيث يخشين من فقدان جنسيتهن الكويتية في حال الطلاق أو الوفاة بعد فترة قصيرة من الزواج، أو في حال ارتكابهن لأي فعل قد يفسر على أنه مخل بالشرف أو الأمانة.

تفسيرات وتطبيقات مثيرة للجدل:

يرى البعض أن المادة الثامنة تهدف إلى منع الزواج الصوري بغرض الحصول على الجنسية الكويتية، وأنها ضرورية للحفاظ على التركيبة السكانية للدولة. بينما ينتقد آخرون هذه المادة بشدة، معتبرين أنها تمثل تمييزًا ضد المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي، وأنها تجعلها في وضع هش وغير مستقر.

تساؤلات حول اسماء المسحوبة جناسيهم اليوم

وقد زادت المخاوف بشأن هذه المادة مع ورود أنباء عن سحب جنسية بعض المطلقات والأرامل بناءً عليها، حتى بعد مرور سنوات طويلة على الزواج واكتساب الجنسية. ويثير هذا التطبيق تساؤلات حول مدى مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية لهؤلاء النساء اللاتي قد يكن قد أسسن حياة كاملة في الكويت وأصبحن جزءًا من المجتمع الكويتي.

تأكيدات حكومية بشأن حقوق فئات محددة:

في محاولة لتهدئة المخاوف المتعلقة بتطبيق المادة الثامنة، أكد الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح على أن زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت واللاتي سحبت جنسياتهن وفقًا لهذه المادة سيحتفظن بوظائفهن وسيتقاضين رواتبهن، وكذلك المتقاعدات منهن سيستمر صرف رواتبهن التقاعدية.

تأكيد أسماء سحب الجناسي اليوم تويتر

إلا أن هذا التأكيد لم يحل جميع الإشكاليات المتعلقة بالمادة الثامنة، حيث لا يزال مصير النساء اللاتي لا يعملن أو ليس لديهن رواتب تقاعدية غير واضح، بالإضافة إلى التأثير النفسي والاجتماعي لفقدان الجنسية والهوية الوطنية.

دعوات إلى تعديل أو إلغاء المادة:

تتصاعد الأصوات المطالبة بتعديل أو حتى إلغاء المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، باعتبارها مادة مجحفة وتمييزية. ويرى المطالبون بالتعديل ضرورة وضع ضوابط أكثر وضوحًا وتحديدًا لتطبيق هذه المادة، مع مراعاة طول فترة الزواج ووجود أبناء والظروف الإنسانية للمرأة. بينما يدعو آخرون إلى إلغاء المادة بشكل كامل، والاكتفاء بمعالجة حالات الزواج الصوري من خلال وسائل أخرى لا تمس الحق الأساسي في الجنسية بعد استيفاء الشروط.

تأثير المادة على ملف سحب الجناسي بشكل عام:

لا شك أن المادة الثامنة تلعب دورًا هامًا في ملف سحب الجناسي في الكويت، حيث تمثل إحدى الأدوات القانونية التي تستند إليها الحكومة في مراجعة وإلغاء بعض الجنسيات المكتسبة عن طريق الزواج. ويؤدي الجدل الدائر حول هذه المادة إلى تعقيد النقاش العام حول ملف الجنسية ويزيد من حالة عدم اليقين بين المقيمين في الكويت.

ختامًا:

تبقى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية نقطة خلافية مستمرة، وتثير تساؤلات حول التوازن بين حق الدولة في تنظيم منح الجنسية والحفاظ على هويتها الوطنية، وبين ضرورة حماية حقوق الأفراد وتجنب الآثار الإنسانية السلبية لتطبيق هذه المادة. ومن المرجح أن يستمر النقاش حول هذه المادة وتطبيقاتها في ظل استمرار ملف سحب الجناسي في الكويت.