تصاعد الجدل حول سحب الجنسية في الكويت.. هل تشهد الساعات القادمة كشوفات جديدة؟

الكويت - خاص: لا يزال ملف سحب الجنسية الكويتية يلقي بظلاله على الساحة السياسية والاجتماعية في الكويت، وسط تزايد التكهنات والتساؤلات حول إمكانية صدور كشوفات جديدة بأسماء المسحوبة جناسيهم خلال الساعات أو الأيام القادمة. ويأتي هذا الترقب بعد سلسلة من القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال عامي 2024 و2025، والتي طالت أعدادًا كبيرة من الأفراد وأثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الكويتية 1- فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 13 ) حالة ( للازدواجية ) ‏وأيضاً سحب الجنسية من 82 شخص وفقا للمادة 13 فقرة 1) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته أسباب غش وأقوال الكاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

سحب الجناسي الكويت

ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون والحفاظ على الهوية الوطنية ومكافحة الفساد، يرى معارضون أن هناك تجاوزات محتملة وتأثيرات إنسانية واجتماعية كبيرة لهذه القرارات. ومع استمرار تداول أنباء غير مؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصة "تويتر"، حول أسماء جديدة محتملة في قوائم السحب، يزداد الضغط على الجهات الرسمية لتقديم توضيحات شافية حول المعايير والإجراءات المتبعة في هذا الملف الحساس.

تويتر.. ساحة للتكهنات وتبادل المعلومات غير الرسمية:

تحولت منصة "تويتر" في الكويت إلى ساحة رئيسية لتبادل الأخبار والتكهنات حول ملف سحب الجنسية. فبينما يترقب المستخدمون أي إعلانات رسمية من الحسابات الحكومية الموثقة، تنتشر العديد من التغريدات التي تتضمن قوائم غير رسمية بأسماء يُزعم أنها ضمن كشوفات السحب القادمة. وغالبًا ما تفتقر هذه القوائم إلى المصداقية والتأكيد الرسمي، مما يزيد من حالة البلبلة والقلق بين المواطنين والمقيمين.

تويتر كاشف المزورين

ويحذر مراقبون من الانسياق وراء هذه المعلومات غير المؤكدة، مؤكدين على ضرورة انتظار البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية أو اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قبل تداول أي أسماء أو استنتاجات.

الشيخ فهد اليوسف الصباح.. ودوره في ملف الجنسية:

يترأس الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. وقد لعب دورًا بارزًا في هذا الملف منذ توليه منصبه، حيث أكد مرارًا على عزم الحكومة على تطبيق القانون ومراجعة جميع ملفات الجنسية التي يشتبه في حصول أصحابها عليها بطرق غير قانونية أو مخالفة للدستور والقانون.

كشف سحب الجناسي اليوم

وقد صرح الشيخ فهد اليوسف في مناسبات عدة بأن منح الجنسية هو حق سيادي للدولة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، مشددًا على أن اللجنة تعمل بدقة وتأنٍ في دراسة كل ملف قبل اتخاذ أي قرار بالسحب أو الفقدان. كما أكد على مراعاة الجوانب الإنسانية في بعض الحالات، مثل وضع زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت.

المادة الثامنة.. نقطة جدل مستمرة:

تعتبر المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية من المواد التي أثارت جدلًا واسعًا في سياق عمليات سحب الجنسية. وتنص هذه المادة على إمكانية سحب الجنسية الكويتية بالتبعية عن زوجة الأجنبي التي اكتسبت الجنسية الكويتية بالزواج من كويتي، وذلك في حالات محددة.

وقد تسببت تطبيقات هذه المادة في قلق العديد من النساء الأجنبيات المتزوجات من كويتيين، خاصة بعد ورود أنباء عن سحب جنسية بعضهن. وفي هذا السياق، أكد الشيخ فهد اليوسف على أن من سحبت جنسياتهن من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت بناء على المادة الثامنة سيحتفظن بوظائفهن وسيتقاضين رواتبهن، وهو ما اعتبره البعض محاولة لتخفيف الآثار الإنسانية لهذه القرارات.

تساؤلات حول المعايير والشفافية:

يبقى السؤال الأهم الذي يطرحه الكثيرون هو مدى وضوح وشفافية المعايير المتبعة في عمليات سحب الجنسية. ويدعو حقوقيون وسياسيون إلى ضرورة إعلان هذه المعايير بشكل واضح لضمان تحقيق العدالة ومنع أي تجاوزات محتملة. كما يطالبون بتمكين الأفراد الذين يتم سحب جنسياتهم من حق الطعن في القرارات وتقديم الأدلة التي تدعم أحقيتهم في الجنسية الكويتية.

ختامًا:

لا يزال ملف سحب الجنسية الكويتية مفتوحًا على العديد من الاحتمالات والتطورات. ومع استمرار الترقب والقلق، يبقى الأمل معلقًا على التزام الجهات الرسمية بالشفافية وتطبيق القانون بعدالة ومراعاة الجوانب الإنسانية في هذا الملف الحساس الذي يمس هوية وانتماء شريحة من المجتمع الكويتي.