"شؤون الإعاقة" تفحص ملفات 3091 حالة سحب جنسية لضمان عدم المساس بحقوق المستفيدين
على خلفية التطورات الأخيرة المتعلقة بقرارات سحب وفقد الجنسية في الكويت، بادرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى إجراء حصر شامل ودقيق لجميع الحالات التي قد تتأثر بهذه القرارات والمرتبطة بخدماتها. وقد أسفرت عملية الحصر الأولية عن تحديد 3091 حالة، تشمل أشخاصًا من ذوي الإعاقة أنفسهم، والمكلفين برعايتهم، بالإضافة إلى بعض الموظفين العاملين في الهيئة.
كشف سحب الجناسي
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء جاء استجابة لتلقي الهيئة كشفًا بأسماء ما يزيد عن 30 ألف شخص تم سحب أو فقد جنسيتهم مؤخرًا. وبناءً على ذلك، قامت الهيئة بمطابقة هذه البيانات مع سجلاتها لحصر الحالات التي تتلقى خدمات أو مزايا من الهيئة بموجب القانون رقم (8/ 2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يستند في بعض بنوده إلى الجنسية الكويتية.
وتتوزع الحالات المحصورة على النحو التالي: 918 حالة لذوي الاحتياجات الخاصة، و2132 حالة للمكلفين برعايتهم (بما في ذلك الأمهات اللاتي يرعين أبناءهن من ذوي الإعاقة)، و41 حالة لموظفين كانوا يعملون في الهيئة. وتعمل جميع قطاعات الهيئة حاليًا بشكل مكثف على مراجعة هذه الملفات بدقة متناهية، بهدف فرز الحالات وتقييم وضع كل منها القانوني الجديد لتحديد مدى استمرار استحقاقهم للمزايا المقدمة.
أكدت المصادر على أن الهدف الأساسي من هذه المراجعة هو ضمان عدم تعرض أي مستفيد حقيقي من ذوي الإعاقة للظلم أو الحرمان من حقوقه نتيجة لتغيير الوضع القانوني للمكلف بالرعاية أو الموظف الذي كان يقدم الخدمة. وشددت على الالتزام الكامل بالأطر القانونية المعمول بها والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بحالات ذوي الإعاقة الذين تم سحب جنسية المكلف برعايتهم، وكانت الأم كويتية، أكدت الهيئة استمرار صرف المزايا المالية والعينية لهم، بشرط تقديم الأم لجنسيتها الأصلية وبعض المستندات الثبوتية الأخرى التي قد تطلبها الهيئة. في المقابل، أكدت الهيئة أنها ستتخذ إجراءات صارمة في حال تبين وجود أي محاولة لتزوير الجنسية، وسيتم على الفور وقف جميع المزايا عن الحالات المتورطة في ذلك. كما تم التأكيد على أن المكلف بالرعاية الذي فقد جنسيته لن يكون مؤهلاً للتقاعد الخاص بالمواطنين.
أما بالنسبة للموظفات اللاتي تم سحب جنسيتهن وفقًا للمادة الثامنة، فسيتم التعامل معهن بموجب عقود عمل خاصة بالاستعانة بالخبرات، والتي تحدد حقوقهن وواجباتهن وشروط عملهن، بما في ذلك نظام المكافآت وإمكانية تجديد العقود.
تعكس هذه الإجراءات الحساسية التي تتعامل بها الهيئة مع هذه القضية، وحرصها على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من ذوي الإعاقة.