"شؤون الإعاقة": آلية دقيقة لمراجعة 3091 حالة سحب جنسية وتأكيد على حقوق ذوي الأم الكويتية
في أعقاب الإعلان عن قائمة واسعة بأسماء الأفراد الذين تم سحب أو فقد جنسيتهم الكويتية، بادرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى تفعيل آلية دقيقة وشاملة لمراجعة جميع الحالات المرتبطة بها والتي قد تتأثر بهذه القرارات. وقد أسفرت جهود الهيئة الأولية عن حصر 3091 حالة، تشمل فئات متنوعة من المستفيدين والعاملين في مجال رعاية ذوي الإعاقة.
وأوضحت مصادر موثوقة في الهيئة أن عملية الحصر جاءت بعد استلام كشف ضخم من الجهات المختصة، تضمن أسماء ما يقارب 30 ألف شخص طالهم قرار سحب الجنسية. وعلى الفور، قامت فرق العمل المتخصصة في الهيئة بمطابقة هذه البيانات مع قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من خدماتها والموظفين العاملين بها، والذين يستفيدون من المزايا والحقوق التي يكفلها القانون رقم (8/ 2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشير الإحصائيات إلى أن الحالات المحصورة تتضمن 918 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، و2132 شخصًا من المكلفين برعايتهم (سواء كانوا آباء أو أمهات أو أقارب)، بالإضافة إلى 41 موظفًا كانوا يشغلون وظائف في الهيئة. وتجري حاليًا عملية تدقيق معمقة لكل ملف من هذه الملفات من قبل مختلف القطاعات المعنية في الهيئة.
أكدت المصادر أن الهدف الرئيسي من هذه المراجعة الدقيقة هو ضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، مع الحفاظ على حقوق المستفيدين الفعليين من ذوي الإعاقة. وشددت على أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا للحالات التي يكون فيها الشخص ذو الإعاقة مستحقًا للدعم، ولكن المكلف برعايته قد فقد جنسيته. وفي هذا السياق، أكدت الهيئة استمرار صرف المزايا المالية والعينية لذوي الإعاقة الذين تكون أمهاتهم كويتيات وتم سحب جنسية المكلف برعايتهم، وذلك بشرط تقديم الأم لجنسيتها الأصلية وبعض المستندات الثبوتية اللازمة.
في المقابل، لوحت الهيئة بتطبيق أقصى العقوبات على أي حالة يثبت تورطها في تزوير الجنسية للحصول على مزايا غير مستحقة. وأكدت أنه سيتم وقف جميع أشكال الدعم فورًا عن هذه الحالات، وإحالتها إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تم التأكيد على أن المكلف بالرعاية الذي فقد جنسيته لن يكون له الحق في الحصول على التقاعد المخصص للمواطنين الكويتيين.
أما بالنسبة للموظفات اللاتي تم سحب جنسيتهن وفقًا للمادة الثامنة، فقد أوضحت الهيئة أنه سيتم التعامل معهن بموجب عقود عمل خاصة بالاستعانة بالخبرات، والتي تحدد شروط عملهن وحقوقهن وواجباتهن وفقًا لقرار مجلس الخدمة المدنية.
تعكس هذه الإجراءات الحازمة والمنظمة حرص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على تطبيق القانون بعدالة وشفافية، مع ضمان عدم تضرر الفئات المستحقة للدعم والرعاية من ذوي الإعاقة نتيجة لتغيير الوضع القانوني للأفراد المرتبطين بهم. وتؤكد على التزام الهيئة بحماية حقوق هذه الفئة الحساسة وتقديم الدعم اللازم لها وفقًا للقانون.