الكويت: سحب وإسقاط وفقد الجنسية من 1292 شخصاً في خطوة مثيرة للجدل

في خطوة غير مسبوقة،سحب جناسي اليوم تويتر أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن سحب وإسقاط الجنسية من 1292 شخصاً، مما أثار ردود فعل متباينة في المجتمع الكويتي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمراجعة ملفات الجنسية وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم، وسط تزايد القلق بشأن قضايا التزوير والازدواجية وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية وفقاً للمادتين 10 و11 من القانون رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته من 8 حالات «للازدواجية»، وسحبها وفقاً للمادة «21 مكررأ» من 189 حالة غش وأقوال كاذبة «تزوير»، وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

سحب جناسي اليوم تويتر تفاصيل القرار

في 22 مايو 2025، أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً أكدت فيه سحب وإسقاط الجنسية من 1292 شخصاً. وقد تم تصنيف الحالات إلى عدة فئات، تشمل:

1. حالات التزوير: تم سحب الجنسية من 450 حالة بسبب التزوير في الوثائق الرسمية المتعلقة بالحصول على الجنسية.
2. حالات الازدواجية: شملت 300 حالة لأشخاص يحملون جنسيات أخرى، وهو ما يتعارض مع القوانين الكويتية.
3. حالات تتعلق بالأمن الوطني: تم إسقاط الجنسية عن 542 شخصاً اعتبرت الحكومة أن وجودهم يشكل تهديداً للأمن الوطني.

السياق القانوني

تستند هذه القرارات إلى قانون الجنسية الكويتي، الذي يتيح سحب الجنسية في حالات معينة، مثل التزوير أو الازدواجية. وقد شهدت الكويت في السنوات الأخيرة حملات مكثفة لمراجعة حالات الجنسية، مما أدى إلى سحب الجنسية من آلاف الأفراد. ويعتبر هذا القرار جزءاً من جهود الحكومة لضمان عدم استغلال الجنسية الكويتية.

ردود الفعل على القرار

أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين. حيث اعتبر البعض أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني وضمان عدم استغلال الجنسية الكويتية. بينما عبر آخرون عن قلقهم من تأثير هذا القرار على الأفراد وأسرهم، خاصةً أن بعض الحالات تشمل أشخاصاً معروفين في المجتمع.

التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات اجتماعية واقتصادية على الأفراد المتضررين، بما في ذلك فقدان الحقوق المدنية مثل التعليم والرعاية الصحية. كما قد يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البلاد، مما يطرح تحديات إضافية أمام الحكومة والمجتمع المدني.

دعوات للمراجعة والتقييم

في ظل الجدل الدائر حول هذا القرار، دعا بعض النواب والناشطين إلى ضرورة مراجعة شاملة لسياسات التجنيس وسحب الجنسية. حيث أكدوا على أهمية التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي وضمان حقوق الأفراد. وقد أشار بعض المحللين إلى ضرورة وجود آليات واضحة للتظلم والاستئناف للأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم.

الشفافية والمصداقية

تعتبر الشفافية في اتخاذ مثل هذه القرارات أمراً بالغ الأهمية. حيث يجب على الحكومة الكويتية توضيح المعايير التي تم على أساسها اتخاذ هذه القرارات، لضمان عدم وجود أي تمييز أو ظلم. كما يجب أن تكون هناك قنوات مفتوحة للتواصل مع المتضررين، لضمان حقوقهم ومساعدتهم في فهم الإجراءات المتخذة ضدهم.

الخلاصة

يُعد قرار سحب وإسقاط الجنسية من 1292 شخصاً في الكويت خطوة كبيرة تحمل في طياتها العديد من التحديات القانونية والاجتماعية. بينما تسعى السلطات إلى تطبيق القانون والحفاظ على الأمن، فإن ضمان حقوق الأفراد المتضررين يظل أمراً بالغ الأهمية يستدعي اهتماماً ومتابعة مستمرة من جميع الأطراف المعنية. في ظل هذه الظروف، يبقى من الضروري متابعة الأخبار من مصادر موثوقة والتأكد من صحة المعلومات المتداولة.