الكويت تسحب الجنسية من 1292 شخصاً.. تفاصيل القرارات المثيرة للجدل وأبرز الأسماء المتأثرة
أسماء سحب الجناسي اليوم
في قرارات أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة الكويتية سحب الجنسية من 1292 شخصاً بينهم سياسيون وناشطون ورجال أعمال، ضمن إجراءات أمنية وقانونية وصفت بـ"حماية الهوية الوطنية". فما خلفيات هذه القرارات؟ ومن هم أبرز المتأثرين؟ وهل ثمة اعتبارات سياسية أو أمنية وراء هذه الخطوة؟ لأسماء سحب الجناسي اليوم بالإضافة إلى بند "المصلحة العليا للبلاد"، يرسل رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون في حماية هويتها الوطنية وضمان أن تكون الجنسية الكويتية حصرية لمن يستحقها وفقاً للقانون وبأحقية.اللجنة قررت سحبها وفقاً للمادة 13 فقرة «1» من 73 حالة «غش وأقوال كاذبة ــ تزوير» و«أعمال جليلة» وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية، إضافة إلى سحبها وفقاً للمادة «13» فقرة «4» «مصلحة عليا للبلاد» من 967 «أعمال جليلة» وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.
تفاصيل القرارات وأبرز الأسماء
كشفت مصادر رسمية أن اللجنة المركزية لتنازل وسحب الجنسية الكويتية أصدرت قرارات بسحب أو إسقاط الجنسية عن 1292 مواطناً، بينهم:
شخصيات سياسية: مثل النائب السابق سعدون حماد العتيبي والناشط جمال الشهاب، المعروفين بمواقفهم الناقدة لبعض السياسات الحكومية.
رجال أعمال: بينهم من تم اتهامهم بـ"الاستفادة غير المشروعة من الجنسية" أو تورطهم في قضايا فساد.
عائلات كاملة: حيث شملت القرارات عائلات بأكملها بسبب "عدم استيفاء شروط منح الجنسية سابقاً".
الخلفيات القانونية والأمنية
هذه القرارات الصارمة وغير المسبوقة في حجمها تعكس إصراراً حكومياً كويتياً غير مسبوق على ضبط وتصحيح ملف الجنسية، الذي لطالما كان مصدراً للخلافات والاتهامات بوجود تلاعب وتجاوزات. إن تركيز القرارات على حالات الغش والتزوير، تعتمد الكويت على قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959، الذي يُجرد من اكتسب الجنسية "بطرق غير قانونية" أو "شكك في ولائه للدولة". وتشمل الأسباب المعلنة:
التزوير في منح الجنسية: مثل حالات حصلت على الجنسية عبر وثائق مزورة في ستينيات أو سبعينيات القرن الماضي.
اعتبارات أمنية: كالانتماء لتنظيمات متطرفة أو تهديد الأمن القومي.
قضايا فساد: خاصة في ملفات الإسكان والتجنيس.
ردود الأفعال والانتقادات
مناصرو القرار: يرون أنه "حماية للهوية الكويتية" في ظل اكتظاظ ديموغرافي وقلق من تغيير التركيبة السكانية.
المعارضون: يشيرون إلى أن بعض القرارات "تستهدف معارضين سياسيين"، ويستشهدون بحالات سابقة ألغت فيها المحاكم قرارات سحب الجنسية.
منظمات حقوقية: مثل "هيومن رايتس ووتش" انتقدت الإجراءات ووصفتها بـ"التمييزية".
التداعيات القانونية والاجتماعية
فقدان الحقوق: يفقد المسحوب منهم الجنسية الحق في التملك، العمل الحكومي، والعلاج المجاني.
حالات انقسام عائلي: بعض العائلات أصبح أفرادها بين مواطن و"مقيم" مما يخلق إشكالات في الإرث والإقامة.
إمكانية الطعن: يمكن للمتأثرين التقدم إلى المحكمة الدستورية، لكن العملية قد تستغرق سنوات.
مقارنة بإجراءات سابقة
هذه ليست المرة الأولى التي تسحب فيها الكويت الجنسية، لكنها الأكبر منذ 2014 عندما أُسقطت الجنسية عن 34 شخصاً بينهم ناشطون. الفارق اليوم هو العدد الكبير وتوقيت القرارات الذي تزامن مع:
تقارير عن إصلاحات اقتصادية قد تشمل تعديل دعم المواطنين.
تحضيرات انتخابية تسبق انتخابات مجلس الأمة المقبلة.
كيف تتعامل الدول الخليجية مع подобلة سحب الجنسية؟
الإمارات والبحرين: تطبقان سياسات مشابهة في حالات "الخيانة العظمى".
قطر: تشترط موافقة الأمير على منح الجنسية لأي شخص.
السعودية: نادراً ما تسحب الجنسية إلا في قضايا الإرهاب.
الخاتمة: هل القرارات تستهدف "تضييق الخناق" على المعارضة؟
بينما تؤكد الحكومة الكويتية أن القرارات "قانونية بحتة"، يرى مراقبون أنها قد تكون رسالة لمن انتقدوا سياسات الدولة، خاصة مع وجود أسماء لمعارضين بارزين في القائمة. السؤال الأبرز: هل ستثبت المحاكم الكويتية استقلاليتها بإلغاء بعض هذه القرارات كما حدث سابقاً؟