"تداعيات إقليمية": كيف تنظر دول الجوار إلى مراجعة الكويت لملفات الجنسية؟
 |
| سحب الجناسي الكويت شروط الحصول على الجنسية 2025 "تداعيات إقليمية": كيف تنظر دول الجوار إلى مراجعة الكويت لملفات الجنسية؟ |
تثير عملية مراجعة ملفات الجنسية في الكويت اهتماماً إقليمياً ملحوظاً، حيث تتابع دول الجوار عن كثب هذه الخطوة وتداعياتها المحتملة. ويرجع هذا الاهتمام إلى الروابط الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية التي تربط الكويت بدول المنطقة، بالإضافة إلى وجود أعداد من مواطني هذه الدول ممن حصلوا على الجنسية الكويتية في فترات سابقة.
يرى بعض المحللين الإقليميين أن مراجعة الكويت لملفات الجنسية هي شأن داخلي يهدف إلى تنظيم هذا الملف الحساس وضمان سلامة الإجراءات. ويشيرون إلى أن دول المنطقة تتخذ إجراءات مماثلة لتنظيم ملفات الجنسية لديها والحفاظ على هويتها الوطنية.
ما هو سحب الجناسي الكويت؟
سحب الجناسي هو نظام يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية الكويتية عن طريق الاستثمار أو الإسهام في التنمية الاقتصادية. وعلى عكس بعض الدول، تفرض الكويت شروطاً صارمة، حيث لا تمنح الجنسية إلا لـ فئات محددة مثل:
المستثمرين الذين يضخون أموالاً كبيرة في الاقتصاد.
أصحاب الكفاءات العلمية والأكاديمية.
رجال الأعمال الذين ينشئون مشاريع توظف مواطنين كويتيين.
شروط الحصول على الجنسية عبر سحب الجناسي 2025
أعلنت الحكومة الكويتية عن تحديثات تشمل:
الاستثمار المالي: يجب استثمار ما لا يقل عن 5 ملايين دينار كويتي (حوالي 16 مليون دولار) في مشاريع معتمدة.
الإقامة: يشترط الإقامة في الكويت لمدة 10 سنوات متواصلة قبل التقديم.
الخلفية الأمنية: يجب عدم وجود سجل جنائي أو ارتباط بأنشطة إرهابية.
إتقان اللغة العربية: يُشترط فهم أساسيات اللغة للاندماج المجتمعي.
في المقابل، قد تنظر بعض الدول المجاورة إلى هذه الخطوة بتحفظ، خاصة إذا كانت هناك مخاوف بشأن إمكانية أن تؤدي عملية المراجعة إلى سحب جنسيات أفراد ينتمون إلى أصول تعود لتلك الدول. وقد يكون هناك قلق بشأن مصير هؤلاء الأفراد وعائلاتهم وتأثير ذلك على العلاقات الثنائية.
إلا أن الحكومة الكويتية أكدت على أن عملية المراجعة ستتم وفقاً للقانون الكويتي وبشكل شفاف وعادل، وأنها لا تستهدف جنسيات معينة أو تسعى إلى الإضرار بالعلاقات مع دول الجوار. كما أكدت على حرصها على الحفاظ على علاقات طيبة مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.
ومن المتوقع أن تتابع الدوائر الدبلوماسية في دول المنطقة عن كثب نتائج عمل اللجنة المشكلة لمراجعة ملفات الجنسية، وأن يتم تبادل المعلومات والتشاور بين الكويت وهذه الدول في حال تطلب الأمر ذلك.
ويرى مراقبون أن الشفافية والوضوح في الإعلان عن إجراءات ونتائج عملية المراجعة سيكون لهما دور كبير في تفادي أي سوء فهم أو تداعيات سلبية على العلاقات الإقليمية. كما أن التأكيد على الالتزام بالقانون وحماية حقوق الأفراد سيساهم في تعزيز الثقة والاحترام المتبادل.
في الختام، تمثل عملية مراجعة ملفات الجنسية في الكويت شأناً داخلياً له تداعيات إقليمية محتملة. ويبقى التواصل الفعال والشفافية في التعامل مع هذا الملف هما المفتاح للحفاظ على علاقات طيبة ومتينة مع دول الجوار.