"ضمان الحقوق": مخاوف وقانونيون يدعون إلى شفافية الإجراءات في مراجعة الجنسيات بالكويت
في الوقت الذي لاقت فيه خطوة الحكومة الكويتية بمراجعة ملفات الجنسية ترحيباً من قطاعات واسعة من المجتمع، أعرب عدد من القانونيين والحقوقيين عن مخاوفهم بشأن ضرورة ضمان الشفافية الكاملة للإجراءات وحماية حقوق الأفراد الذين قد تطالهم عملية المراجعة. وقد شدد هؤلاء على أهمية الالتزام بالقانون والدستور وتوفير ضمانات للمتضررين.
أكد القانونيون على أن عملية مراجعة ملفات الجنسية يجب أن تتم وفقاً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وأن أي قرار بسحب الجنسية يجب أن يستند إلى أسباب قانونية واضحة ومُثبتة، وأن يتم اتخاذه من قبل الجهة القضائية المُختصة بعد توفير كامل حقوق الدفاع للأفراد المعنيين اللجنة قررت سحب الجنسية وفقاً للمادة 13 فقرة (1) من 82 حالة «غش وأقوال كاذبة» وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية، إلى جانب سحبها وفقاً للمادة نفسها فقرة (4) (مصلحة عليا للبلاد) من 681 حالة «أعمال جليلة» وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.
كما دعا الحقوقيون إلى ضرورة أن تكون إجراءات عمل اللجنة المُشكلة لمراجعة الملفات شفافة وواضحة، وأن يتم الإعلان عن المعايير التي ستعتمد عليها اللجنة في تقييم الحالات. وطالبوا بضرورة إتاحة الفرصة للأفراد الذين قد يتم استدعاؤهم من قبل اللجنة لتقديم دفوعاتهم ومستنداتهم التي تثبت سلامة حصولهم على الجنسية.
وقد أعربت بعض المنظمات الحقوقية عن قلقها بشأن إمكانية أن تؤدي عملية المراجعة إلى المساس بحقوق أفراد اكتسبوا الجنسية بحسن نية واستقروا في المجتمع الكويتي لعقود طويلة. ودعت إلى ضرورة التمييز بين الحالات التي شابها تزوير أو تدليس وبين الحالات التي قد تكون هناك فيها بعض الإشكاليات الإجرائية البسيطة التي لا تستدعي سحب الجنسية.
التظلم علي سحب الجناسي كم يستغرق معالجة الطلب؟
تتراوح المدة بين سنتين إلى 5 سنوات بسبب التدقيق الأمني والمالي الشديد.
نعم، تُسحب الجنسية إذا:
خرق المستثمر القوانين الكويتية.
لم يحافظ على الاستثمار المطلوب.
ارتبط بأنشطة تهدد الأمن القومي.
كما شدد القانونيون على أهمية مبدأ "قرينة البراءة"، الذي يقتضي اعتبار الشخص بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات. وطالبوا بضرورة تطبيق هذا المبدأ في عملية مراجعة ملفات الجنسية، وعدم افتراض وجود مخالفة إلا بناءً على أدلة قاطعة.
ودعا عدد من أعضاء مجلس الأمة إلى ضرورة أن تكون هناك رقابة برلمانية على عمل اللجنة المشكلة لمراجعة ملفات الجنسية، لضمان التزامها بالقانون وحماية حقوق الأفراد. كما طالبوا الحكومة بتقديم تقارير دورية للمجلس حول سير عمل اللجنة والنتائج التي تتوصل إليها.
في الختام، يرى القانونيون والحقوقيون أن مراجعة ملفات الجنسية خطوة حساسة تتطلب أقصى درجات الحذر والشفافية والالتزام بالقانون. وأن ضمان حقوق الأفراد وتوفير كامل الضمانات القانونية لهم هو أمر أساسي لتعزيز الثقة في النظام القضائي والقانوني في الكويت.