الكويت تفتح "ملف الجنسية": لجنة جديدة تراجع التجنيس وسط تساؤلات حول المعايير والشفافية
في خطوة تهدف إلى جذب المستثمرين والمواهب العالمية، أعلنت الكويت عن تحديثات جديدة على نظام سحب الجنسية (الجناسي) لعام 2025، والذي يمنح الأجانب فرصة الحصول على الجنسية الكويتية عبر استثمار مالي أو مساهمات استثنائية في الاقتصاد. في هذا المقال، نستعرض شروط السحب الجديدة، المزايا، التكاليف، وأبرز التغييرات التي أقرتها الحكومة الكويتية.
الكويت تُعيد فتح "ملف الجنسية": تدقيق شامل يطال آلاف المجنسين وسط ترقب مجتمعي وقانوني
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، أعلنت الحكومة الكويتية عن إطلاق عملية تدقيق ومراجعة شاملة لملفات الجنسية الكويتية التي مُنحت خلال السنوات الماضية. هذه الخطوة تأتي في سياق اهتمام القيادة السياسية بضمان سلامة إجراءات التجنيس والتأكد من استيفاء جميع الحالات للشروط والمعايير القانونية المنصوص عليها في قانون الجنسية الكويتي.
وقد تم تشكيل لجنة عليا مُتخصصة تضم خبراء قانونيين ودستوريين وممثلين عن وزارات وهيئات حكومية مُختصة، لتولي مسؤولية هذه المهمة الوطنية الهامة. وستقوم اللجنة بفحص دقيق لآلاف الملفات، مع التركيز بشكل خاص على الحالات التي شابها لغط أو معلومات تشير إلى وجود تجاوزات أو مخالفات للإجراءات القانونية أو تزوير في المستندات التي تم بناءً عليها منح الجنسية.
يُعد ملف الجنسية في الكويت من الملفات الحساسة التي تثير نقاشات واهتماماً واسعاً على المستويين الشعبي والرسمي. فمن جهة، هناك حرص على الحفاظ على الهوية الوطنية الكويتية الأصيلة وضمان عدم تسلل عناصر غير مستحقة إلى المجتمع الكويتي. ومن جهة أخرى، هناك ضرورة للالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان في التعامل مع الحالات الفردية، وتجنب أي قرارات قد تؤدي إلى تشتيت الأسر أو المساس بحقوق الأفراد الذين اكتسبوا الجنسية وفقاً للقانون في حينه.
وقد أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن عملية المراجعة ستتم بمنتهى الدقة والشفافية، وأنها ستستند إلى أسس قانونية واضحة ومعايير مُحددة. كما أشارت إلى أن الهدف ليس استهداف فئة معينة أو القيام بعمليات سحب جماعية للجنسيات، بل هو التأكد من سلامة الإجراءات وتطبيق القانون بشكل عادل على جميع الحالات، بغض النظر عن تاريخ منح الجنسية أو الوضع الاجتماعي للأفراد المعنيين.
ومن المتوقع أن تستغرق عملية المراجعة وقتاً ليس بالقصير نظراً لضخامة عدد الملفات التي سيتم فحصها وتدقيقها. وستقوم اللجنة بتقديم تقارير دورية إلى الجهات العليا في الدولة حول سير عملها والنتائج التي تتوصل إليها. كما سيتم الإعلان عن أي قرارات أو إجراءات سيتم اتخاذها بناءً على توصيات اللجنة بشكل رسمي وشفاف.
مقارنة مع أنظمة الجنسية بالاستثمار في دول أخرى
تعد الكويت من أصعب الدول في منح الجنسية مقارنةً بـ:
الإمارات (تقدم "الإقامة الذهبية" بسهولة أكبر).
تركيا (تمنح الجنسية باستثمار 400 ألف دولار فقط).
مستقبل نظام الجناسي في الكويت
يتوقع خبراء أن تشهد السنوات القادمة انفتاحاً محدوداً لجذب الاستثمارات، لكن مع الحفاظ على الهوية الوطنية.
هل تنوي التقديم على سحب الجناسي الكويتي؟ شاركنا رأيك في التعليقات!
وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل مُتباينة في الأوساط الكويتية. فبينما رحب بها الكثيرون باعتبارها خطوة ضرورية لتصحيح الأوضاع وضمان نزاهة ملف الجنسية، أبدى البعض الآخر تخوفهم من إمكانية أن تؤدي هذه المراجعة إلى المساس بحقوق أفراد اكتسبوا الجنسية بشكل قانوني واستقروا في المجتمع الكويتي لعقود طويلة.
إلا أن الحكومة أكدت على أن حقوق جميع الأفراد ستكون محفوظة وأن عملية المراجعة ستتم وفقاً للقانون والدستور، مع ضمان حق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم وتقديم ما يثبت سلامة حصولهم على الجنسية. كما أشارت إلى أن الكويت دولة قانون ومؤسسات، وأن جميع الإجراءات ستتم في إطار من الشفافية والعدالة.
في الختام، تمثل عملية مراجعة ملفات الجنسية الكويتية خطوة هامة تتطلب تضافر الجهود والتحلي بروح المسؤولية الوطنية. ويبقى الأمل معقوداً على أن تُسفر هذه العملية عن نتائج إيجابية تُعزز من سلامة ملف الجنسية وترسخ مبادئ العدالة والشفافية في هذا الشأن الحيوي.