تسهيلات سفر جديدة لزوجات الكويتيين المسحوبة جنسياتهن.. خطوة نحو إنهاء المعاناة
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تسهيلات جديدة تهدف إلى تخفيف وطأة القرارات المتعلقة بسحب الجنسية عن زوجات المواطنين الكويتيين اللاتي شملهن الإجراء وفقًا للمادة الثامنة سابقًا. ويتمثل هذا التسهيل في السماح لهن بالسفر باستخدام جوازات سفرهن الأجنبية الأصلية دون تعقيدات إضافية تتعلق بالإقامة وأوضح الضبيبي أن المرحلة الثانية تشمل المراسيم والقرارات التي قد تصدر بسحب الجنسية أو إسقاطها أو فقدها أو من سحبت منهم شهادة الجنسية بعد تاريخ 30 أبريل 2025 على أن تكون مدة تقديم التظلم 60 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب توجيهات واضحة من مجلس الوزراء بضرورة معاملة هذه الفئة من النساء معاملة الفرد الكويتي، وهو ما يعكس إدراكًا لأوضاعهن الإنسانية وارتباطهن الوثيق بأسر كويتية. وقد ترجمت وزارة الداخلية هذه التوجيهات إلى إجراءات عملية تضمن تسهيل حركة سفرهن وتنقلاتهن.
وبموجب هذا القرار، لم تعد الزوجات المعنيات بحاجة إلى تدوين بيانات الإقامة في بطاقاتهن المدنية عند السفر، كما أن تثبيت بيانات جوازات سفرهن الأجنبية في النظام الآلي يكفي للسماح لهن بمغادرة البلاد. ويزيل هذا الإجراء عبئًا إداريًا كان يثقل كاهلهن ويؤخر سفرهن في كثير من الأحيان.
ويُشير مضمون الكتاب الرسمي الصادر عن اللواء علي مسفر العدواني إلى حرص الوزارة على تطبيق القرار بشكل سلس وفعال، من خلال توجيه العاملين في المنافذ بتنفيذه بدقة والتعامل بإيجابية مع الحالات المستحقة. ويعكس هذا التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة جدية التعامل مع هذا الملف الحساس.
إن السماح بسفر هؤلاء الزوجات بجوازاتهن الأجنبية يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة عدم اليقين التي كانت تكتنف أوضاعهن فيما يتعلق بالسفر. فبعد سحب جنسياتهن، واجهن صعوبات في التنقل والسفر، مما أثر على حياتهن الاجتماعية والأسرية. هذا القرار الجديد يمنحهن قدرًا أكبر من الحرية والمرونة في إدارة شؤونهن.
بالتزامن مع هذه التسهيلات، يواصل مكتب شؤون المادة الثامنة بوزارة الداخلية جهوده في التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول شاملة لمختلف الحالات المتعلقة بسحب الجنسية. وقد خصص المكتب أرقامًا هاتفية للتواصل المباشر مع المتضررين، مما يعكس حرص الوزارة على الاستماع إلى مشاكلهم وتقديم المساعدة اللازمة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
يُمكن القول إن هذا القرار يمثل بارقة أمل للزوجات المعنيات، ويُعد خطوة إيجابية نحو معالجة تداعيات قرارات سحب الجنسية بشكل أكثر إنسانية وواقعية، مع الأخذ في الاعتبار الروابط الأسرية القوية التي تجمعهن بمواطنين كويتيين. ومن المأمول أن تتبع هذه الخطوة إجراءات أخرى تساهم في إيجاد حلول جذرية وشاملة لهذا الملف.