إعادة من سُحبت جنسياتهن بموجب المادة الثامنة قرار تاريخي يسمح بسفر زوجات الكويتيين المسحوبة جناسيهم بجوازاتهن الأجنبية

قرار تاريخي يسمح بسفر زوجات الكويتيين المسحوبة جنسياتهن بجوازاتهن الأجنبية

في خطوة إنسانية وقانونية مهمة، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارًا يسمح لزوجات المواطنين الكويتيين اللاتي سُحبت جنسياتهن سابقًا وفقًا للمادة الثامنة بالسفر باستخدام جوازات سفرهن الأجنبية الأصلية. ويزيل هذا القرار عائقًا كبيرًا كان يواجه هذه الفئة من النساء في تنقلهن وسفرهن.

وقد تضمن كتاب رسمي صادر عن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة، اللواء علي مسفر العدواني، توجيهات واضحة إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المنافذ بشأن آلية تطبيق هذا القرار. وأشار الكتاب إلى أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية قامت بالفعل بإعادة من سُحبت جنسياتهن بموجب المادة الثامنة إلى جنسياتهن الأصلية المسجلة في النظام الآلي.

الأهم من ذلك، أكد الكتاب على تعليمات مجلس الوزراء بمعاملة هؤلاء النسوة معاملة الفرد الكويتي. وبناءً على ذلك، تم توجيه العاملين في المنافذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل سفرهن وفقًا للتفصيل التالي:

1. حالات الإقامة العادية: الزوجات اللاتي سُحبت جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة ولديهن معاملة "فرد كويتي" مثبتة في بطاقاتهن المدنية، وقمن باستخراج جوازات سفر أجنبية صالحة وحصلن على إقامة عادية في البلاد، يُسمح لهن بمغادرة الكويت باستخدام جوازات سفرهن الأجنبية دون الحاجة إلى تدوين بيانات الإقامة في البطاقة المدنية.
2. حالات تثبيت الجوازات في النظام الآلي: الزوجات اللاتي سُحبت جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة ولديهن معاملة "فرد كويتي" وتم بالفعل تثبيت بيانات جوازات سفرهن الأجنبية الصالحة في نظام الحاسب الآلي، يُسمح لهن أيضًا بمغادرة البلاد بموجب تلك الجوازات.

يُعد هذا القرار بمثابة انفراجة حقيقية للنساء المتضررات من سحب الجنسية، حيث كان يفرض عليهن قيودًا على السفر ويتطلب إجراءات معقدة. ومن شأن هذا التسهيل أن يعيد لهن جزءًا من الاستقرار وييسر عليهن التواصل مع أسرهن في الخارج وإدارة شؤونهن الخاصة وكانت وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أن اللجنة قررت خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، فقد الجنسية من 5 حالات للازدواجية، وسحبها من 275 حالة للغش والأقوال الكاذبة (تزوير)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود تبذلها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة ملفات سحب الجنسية وتقديم حلول إنسانية وقانونية للحالات المستحقة. وقد سبق ذلك إعلان مكتب شؤون المادة الثامنة عن تخصيص أرقام هاتفية للتواصل المباشر مع المعنيين وتقديم الدعم اللازم لهم.

إن هذا القرار يعكس توجهًا إيجابيًا نحو مراعاة الأبعاد الإنسانية في التعامل مع قضايا الجنسية، ويؤكد على حرص الدولة على توفير سبل الراحة والاستقرار للمقيمين على أراضيها، خاصة أولئك الذين تربطهم علاقات أسرية بمواطنين كويتيين. ومن المتوقع أن يُلاقي هذا القرار ترحيبًا واسعًا من قبل المتضررين والمنظمات الحقوقية المهتمة بهذا الشأن.