الكويت تسهل سفر زوجات مواطنيها المسحوبة جنسياتهن.. نظرة على الأبعاد الإنسانية والقانونية
في تطور لافت يعكس اهتمامًا متزايدًا بالأبعاد الإنسانية في قضايا الجنسية، قررت وزارة الداخلية الكويتية السماح لزوجات المواطنين الكويتيين اللاتي تم سحب جنسياتهن بموجب المادة الثامنة بالسفر باستخدام جوازات سفرهن الأجنبية الأصلية. ويسلط هذا القرار الضوء على التوازن الدقيق بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية للأفراد المرتبطين بمواطنين كويتيين وفي وقت أعلن مكتب شؤون المادة الثامنة، التابع لـ «الداخلية»، تخصيص أرقام للتواصل الهاتفي بهدف تقديم الحلول المناسبة لمختلف الحالات وفق الإجراءات المعتمدة، كشف رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب الجنسية وإسقاطها وفقدها، التابعة لمجلس الوزراء، المستشار علي الضبيبي فتح باب تقديم طلبات التظلم للأشخاص الذين صدرت بحقهم مراسيم أو قرارات سحب أو إسقاط أو فقد، على مرحلتين تبدأ الأولى بعد غدٍ، وتشمل المراسيم والقرارات التي صدرت خلال الفترة من 20 فبراير 2024 حتى 30 أبريل 2025 والتي نشرت في الجريدة الرسمية على أن تكون مدة تقديم التظلم 60 يوماً.
ويأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة معاملة هذه الفئة من النساء معاملة الفرد الكويتي، وهو ما يعكس اعترافًا بوضعهن الخاص وروابطهن الأسرية القوية داخل المجتمع الكويتي. وقد تم ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات عملية تهدف إلى تسهيل حياتهن اليومية، وفي مقدمتها حرية التنقل والسفر.
فبموجب التعليمات الجديدة، لم تعد الزوجات المعنيات ملزمات بتسجيل بيانات الإقامة في بطاقاتهن المدنية عند السفر، ويكفي تثبيت بيانات جوازات سفرهن الأجنبية في النظام الآلي للسماح لهن بمغادرة البلاد. ويزيل هذا الإجراء الكثير من العقبات التي كانت تواجههن عند السفر، ويمنحهن قدرًا أكبر من الاستقلالية في إدارة شؤونهن.
ويؤكد مضمون الكتاب الصادر عن اللواء علي مسفر العدواني على أهمية التزام جميع المنافذ بتنفيذ هذا القرار وتسهيل إجراءات سفر هذه الفئة من النساء. ويعكس هذا التوجيه الواضح حرص القيادة الأمنية على ضمان تطبيق القرار بشكل موحد وعادل على مستوى جميع المنافذ الكويتية.
إن السماح بسفر زوجات الكويتيين المسحوبة جنسياتهن بجوازاتهن الأجنبية لا يمثل فقط تسهيلاً إداريًا، بل يحمل في طياته دلالات إنسانية عميقة. فهذه النساء غالبًا ما تكون لديهن أسر وأبناء في الكويت، وحرمانهن من حرية السفر كان يفرض عليهن ضغوطًا نفسية واجتماعية كبيرة. هذا القرار الجديد يساهم في تخفيف هذه الضغوط وتمكينهن من الحفاظ على روابطهن الأسرية وتلبية احتياجاتهن.
على الصعيد القانوني، يُمكن اعتبار هذا القرار خطوة نحو مواءمة الإجراءات المتعلقة بالجنسية مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، التي تكفل حرية التنقل والسفر للأفراد. كما أنه يعكس توجهًا نحو إيجاد حلول عملية تراعي الظروف الخاصة للأفراد المتضررين من قرارات سحب الجنسية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تخصيص أرقام هاتفية من قبل مكتب شؤون المادة الثامنة للتواصل مع المتضررين يؤكد على حرص وزارة الداخلية على فتح قنوات تواصل مباشرة والاستماع إلى مشاكلهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
ختامًا، يُعد هذا القرار خطوة إيجابية تستحق التقدير، ويُعبر عن رغبة في إيجاد حلول إنسانية وعادلة للملفات المتعلقة بسحب الجنسية، مع التأكيد على أهمية التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.