الكويت تمد يد العون لزوجات مواطنيها المتأثرات بسحب الجنسية.. تفاصيل القرار وآفاق الحلول المستقبلية
في مبادرة محمودة تهدف إلى التخفيف عن كاهل الأسر المتضررة من قرارات سحب الجنسية، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن سماحها لزوجات المواطنين الكويتيين اللاتي سُحبت جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة بالسفر باستخدام جوازات سفرهن الأجنبية الأصلية. ويأتي هذا القرار كمؤشر إيجابي على سعي الدولة نحو معالجة هذا الملف الحساس بشكل يراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية ووذكرت الوزارة أن اللجنة قررت سحب الجنسية من حالة واحدة - أبناء كويتية - «مصلحة عليا للبلاد»، ومن 16 حالة «أعمال جليلة»، وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية، فضلاً عن سحبها من 137 حالة (إحصاء 1965) وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية، استناداً إلى «المصلحة العليا للبلاد».
ويستند هذا القرار إلى توجيهات صريحة من مجلس الوزراء بضرورة معاملة هذه الفئة من النساء معاملة الفرد الكويتي، وهو ما يعكس إدراكًا للتحديات التي تواجههن نتيجة لقرارات سحب الجنسية وتأثيرها على حياتهن وحياة أسرهن. وقد قامت وزارة الداخلية بترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات عملية تضمن تسهيل سفرهن وتنقلاتهن دون الحاجة إلى إجراءات إضافية معقدة.
وبموجب الآلية الجديدة، يُسمح للزوجات المعنيات بمغادرة البلاد بموجب جوازات سفرهن الأجنبية الصالحة، سواء كانت لديهن إقامة عادية في البلاد أو تم تثبيت بيانات جوازاتهن في نظام الحاسب الآلي، دون الحاجة إلى تدوين بيانات الإقامة في البطاقة المدنية. ويسهل هذا الإجراء بشكل كبير حركة سفرهن ويقلل من الأعباء الإدارية التي كانت تواجههن في السابق.
ويُظهر الكتاب الرسمي الصادر عن اللواء علي مسفر العدواني حرصًا على إيصال هذا القرار وتطبيقه بشكل واضح وسلس في جميع المنافذ الكويتية، مما يضمن استفادة جميع المستحقات من هذا التسهيل دون تأخير أو تعقيد.
إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الآثار المترتبة على قرارات سحب الجنسية، خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل والسفر، وهي حق أساسي للأفراد. كما أنه يعكس استجابة للعديد من المطالبات والنداءات التي طالبت بمراعاة الأوضاع الإنسانية للأسر المتضررة.
بالتوازي مع هذا القرار، يواصل مكتب شؤون المادة الثامنة جهوده في دراسة مختلف الحالات وتقديم الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويُعد تخصيص أرقام هاتفية للتواصل المباشر مع المتضررين خطوة إضافية لضمان سرعة التفاعل وتقديم الدعم اللازم لهم.
ومع هذا التطور الإيجابي، تتطلع الأوساط المعنية إلى خطوات أخرى مماثلة تساهم في إيجاد حلول جذرية وشاملة لملف سحب الجنسية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار لجميع الأفراد والأسر المتضررة، مع الحفاظ على سيادة القانون ومقتضيات المصلحة العامة. ويُمكن اعتبار هذا القرار بمثابة فتح آفاق جديدة نحو إيجاد تسويات عادلة وإنسانية لهذا الملف المعقد.