في الذكرى السادسة لاختفاء النائبة سهام سرقيوة، جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مطالبتها بفتح تحقيق شامل، مستقل وشفاف في القضية. يأتي ذلك في وقت يظل فيه مصير سرقيوة غامضًا، حيث اختُطفت من منزلها في بنغازي عام 2019 على يد مسلحين، دون أن تُحاسب أي جهة على هذه الجريمة حتى الآن.
استمرار القلق الدولي
تعبّر البعثة عن قلقها المستمر إزاء الغموض الذي يحيط بمصير سرقيوة، حيث تشير إلى أن هذا الإخفاء القسري لا يقتصر على حالتها فقط. فقد اختفى النائب إبراهيم الدرسي منذ مايو 2024، ولا توجد خطوات تحقيقية جدّية في قضيته أيضًا.
مسؤولية السلطات الليبية
تُحمّل البعثة السلطات الليبية مسؤولية وقف هذه الممارسات، مشددة على أن استمرار حالات الإخفاء القسري والاختطاف والاحتجاز التعسفي يشكّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. كما قد يرقى إلى جرائم دولية يعاقب عليها القانون الدولي، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
الانتهاكات الممنهجة
يشير البيان إلى أن المقابر الجماعية التي تم العثور عليها مؤخرًا في طرابلس، والتي تضم جثثًا تم التعرف على بعضها، تعكس نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات. العديد من الضحايا كانوا محتجزين في مرافق تابعة لجهاز دعم الاستقرار، مما يثير تساؤلات حول المساءلة والشفافية.
دعوة للتحرك العاجل
دعت البعثة القادة الليبيين، سواء كانوا سياسيين أو أمنيين، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وقف مثل هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. تُعتبر هذه الانتهاكات أداة لقمع الأصوات المعارضة في البلاد، وهي بحاجة إلى معالجة فورية لتحقيق العدالة.
في ختام البيان، تؤكد البعثة على أهمية العمل الجماعي لضمان حماية حقوق الإنسان في ليبيا، وتوفير بيئة آمنة لجميع المواطنين.