القائمة الرئيسية

الصفحات

Ads by Google X

60 يوم مهلة للتسجيل بتطبيق راتبك لحظي للقطاعات الحكومية في ليبيا لتجنب أزمة أفراج المرتبات

 "راتبك لحظي": مهلة شهرين للقطاعات الحكومية في ليبيا لتجنب أزمة المرتبات

60 يوم مهلة للتسجيل بتطبيق راتبك لحظي  للقطاعات الحكومية في ليبيا لتجنب أزمة أفراج المرتبات

أطلق مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا منظومة "راتبك لحظي" بهدف تنظيم صرف المرتبات وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة. وفي تصريح هام، حذر الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد من أن القطاعات والمؤسسات العامة أمامها مهلة لا تتجاوز شهرين للانضمام إلى هذه المنظومة. هذه المهلة الاستثنائية تتيح للقطاعات الاستمرار مؤقتًا في استخدام الحوافظ الإلكترونية لصرف المرتبات، لكن بانتهائها سيتوقف التعامل بها نهائيًا، ما قد يؤدي إلى توقف صرف رواتب الموظفين في الجهات التي لم تستكمل إجراءات الربط بالمنظومة.

ومع إطلاق المنظومة رسميًا في الأول من سبتمبر 2025، يُشكل هذا الشهر فرصة اختبار حقيقي لمنظومة راتبك لحظي، إذ أنه الشهر الأول الذي يُفترض أن تُستخدم فيه المنظومة بشكل كامل، لصرف مرتبات ما يقارب 900 ألف موظف عبر التحويل الإلكتروني بعد إتمام الإجراءات. 

60 يوم مهلة للتسجيل بتطبيق راتبك لحظي

مسؤولية الإدارات المالية وتجنب التمييز

أشار الجديد إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الإدارات المالية في الوزارات والمؤسسات، محذرًا من أن تأخر بعض القطاعات في إدخال بيانات موظفيها قد يفاقم معاناة العاملين ويدفعهم إلى خطوات احتجاجية. ولفت إلى أن الموظفين الذين تم ربطهم بالمنظومة تسلموا مرتباتهم مطلع الشهر، بينما بقي الآخرون في انتظار التحويلات عبر الحوافظ، الأمر الذي يخلق شعورًا بالتمييز. يؤكد هذا الوضع على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة لضمان العدالة والمساواة بين جميع الموظفين.

تطبيق راتبك لحظي

ما هي منظومة "راتبك لحظي

  • منظومة إلكترونية يُشرف عليها مصرف ليبيا المركزي، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية، تُتيح مطابقة البيانات المصرفية والوظيفية للموظفين فورًا، قبل صرف المرتب.

  • الهدف منها اختصار الوقت والجهد، والتأكد من أن الحساب البنكي/رقم الحساب (IBAN) واسم المصرف والمعلومات الأخرى صحيحة، مما يُمكّن من إيداع المرتب "لحظيًا" عند اكتمال المطابقة. 

كيف تتحقق ما إذا كان اسمك ضمن الإفراجات المالية؟ الرابط والخطوات

  1. زيارة موقع مصرف ليبيا المركزي الرسمي.

  2. الذهاب إلى قسم ‘راتبك لحظي’ أو "إحالة البيانات المصرفية" أو “Ratebak” ضمن الموقع.

  3. تسجيل الدخول باستخدام رقمك الوطني، وإدخال بياناتك المصرفية (المصرف الذي تتعامل معه، رقم الحساب / IBAN)، وربما رقم الهاتف للتحقّق.

  4. الاستعلام عن حالة بياناتك: هل تمت إحالتها من وزارة المالية؟ هل تم مطابقتها؟ وهل مُدرج اسمك ضمن الإفراج المالي؟

  5. عند اكتمال المطابقة والإحالة، يصلك إشعار أو رسالة تُفيد أن المرتب سيتم إيداعه إلكترونيًا في حسابك البنكي بحلول الموعد المحدد.

ما هي حالة مرتبات شهر سبتمبر؟ التسريع المتوقع

  • أعلن المصرف المركزي أن مرتبات شهر 9 ستكون من أول الدفعات التي تستفيد من المنظومة الجديدة “راتبك لحظي”

  • تم إطلاق المنظومة رسميًا يوم 1 سبتمبر 2025، مع دعوة للجهات الحكومية باستكمال إحالة البيانات حتى تُدرج المرتبات ضمن المنظومة فورًا.

  • يُتوقع أن الإيداع يكون صباح أول يوم عمل بعد إتمام المطابقة، بناءً على ما صرّح به محافظ المصرف.

مكافحة الفساد وتوسيع نطاق المنظومة

تطرق الجديد إلى البعد الأوسع للمشروع، معتبرًا أن المنظومة تمثل أداة مهمة لمحاربة الفساد أو الحد منه، إذا توفرت الإرادة الحقيقية. ودعا إلى تعميم التجربة على قطاعات أخرى مثل قطاع الصحة، من خلال إنشاء قواعد بيانات دقيقة لمرضى الأورام، والكلى، والسكري، لضمان وصول الأدوية المستوردة مباشرة إلى مستحقيها. يرى الخبير أن هذا التوسع سيعزز من الشفافية ويضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة دون أي هدر أو فساد.


تحسين الشفافية في مصرف ليبيا المركزي

أشاد الجديد بتحسن مستوى الشفافية في عمل مصرف ليبيا المركزي خلال العام الجاري. وأوضح أن الإدارة الحالية ألغت ما وصفه بـ"الالتزامات الوهمية" التي كانت تظهر عجزًا غير واقعي في النقد الأجنبي، وأدخلت الإيرادات غير النفطية ضمن الحسابات، مثل عوائد الاستثمارات الخارجية، ما يعكس صورة أكثر دقة للوضع المالي. هذه الإجراءات تعزز الثقة في الإدارة المالية وتساهم في تحسين بيئة الاقتصاد الكلي.


سباق مع الزمن لمستقبل الإدارة المالية

أكد الجديد أن السباق بين القطاعات الحكومية لإدخال بيانات موظفيها قبل انتهاء المهلة يعكس جدية المخاوف من توقف المرتبات، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تكون بداية لمرحلة جديدة في إدارة المال العام، تعتمد على المنظومات الرقمية الشفافة بدلًا من الأساليب التقليدية التي اتسمت بالعشوائية. يمثل هذا التوجه نقلة نوعية نحو الحوكمة الرشيدة واستخدام التكنولوجيا لضمان كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية.