الجدول الموحد لمرتبات قطاع التعليم في ليبيا مرتبات شهر 10 2025: تفاصيل زيادة فروقات المرتبات التي أشعلت أزمة الإضراب وسببت استثناء موظفي العدل من القانون العام

قانون (2) لسنة 2025: من هو "البطل الصامت" وراء استحقاق موظفي العدل؟

"القانون رقم (2) لسنة 2025: تفاصيل زيادة فروقات المرتبات التي أشعلت أزمة الإضراب وسببت استثناء موظفي العدل من القانون العام"

جدول مرتبات قطاع التعليم في ليبيا 2025

لطالما كان موظفو العدل والهيئات القضائية يطالبون بتحسين أوضاعهم المالية، مؤكدين أن طبيعة عملهم الحساسة تتطلب معاملة خاصة. هذا المطلب توّج بصدور القانون رقم (2) لسنة 2025 عن مجلس النواب، والذي يمثل وثيقة استحقاق مالية، ولكنه تحوّل اليوم إلى سبب لأزمة تهدد قطاع العدالة بالكامل بسبب تأخر تنفيذه.

1. تفاصيل الاستثناء: لماذا القانون (2) وليس القانون (18)؟

القانون العام للمرتبات في ليبيا هو القانون رقم (18) لسنة 2023. لكن القانون (2) لسنة 2025 جاء بمثابة استثناء خاص بقطاع العدل.

• سبب الاستثناء: عادةً ما يتم منح استثناءات لقطاعات معينة (كالقضاء، الشرطة، قطاع النفط) تقديراً لطبيعة عملها التي تتطلب حيادية، مسؤولية، وتعويضاً عن المخاطر أو ساعات العمل غير النمطية.

• الهدف المعلن: كان الهدف من القانون (2) هو توفير معاملة مالية خاصة وجاذبة لموظفي العدل، تساهم في تثبيت الكفاءات ومنع تسربها، وتعزيز نزاهة الجهاز القضائي.

2. الزيادة الموعودة: ما هي قيمة الاستحقاق؟

بالرغم من عدم إعلان النقابة للأرقام المحددة، فإن القوانين المماثلة تشير إلى أن الزيادات تطال بشكل رئيسي:

• المرتب الأساسي: تعديل جدول المرتبات المرفق بالقانون لرفع القيمة الأساسية للدرجات الوظيفية المختلفة.

• العلاوات والبدلات: إقرار علاوات نوعية خاصة بطبيعة العمل القضائي (بدل مخاطر، بدل عدالة، إلخ).

• الأثر الرجعي: في حال إقراره، قد يطالب الموظفون بزيادة بأثر رجعي تعود إلى تاريخ صدور القانون أو تاريخ النفاذ المقرر.

هذه الزيادة تشكل فارقاً جوهرياً في دخل الموظف، خاصة في ظل التضخم وتدهور القوة الشرائية للدينار الليبي.

3. دور النقابة: "البطل الصامت" الذي دفع نحو الاعتصام

النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية هي القوة الدافعة وراء هذا الحراك. هي من ضغطت لإصدار القانون، وهي من تتحرك الآن لضمان تنفيذه.

• مراحل المطالبة: بدأ الحراك بسلسلة من المطالبات الرسمية والوقفات الاحتجاجية السلمية التي أظهرت صبراً طويلاً.

• خيار التصعيد: جاء قرار الاعتصام الكامل لتعليق العمل بعد نفاد كافة سبل الحوار، وهو دليل على إيمان النقابة بأن تنفيذ القانون أصبح مطلباً لا يمكن التنازل عنه. النقابة تحمل المجلس الأعلى للقضاء والجهات التنفيذية مسؤولية الشلل القضائي المحتمل.

القانون رقم (2) لسنة 2025 هو اليوم رمز لمدى احترام الدولة لالتزاماتها التشريعية تجاه موظفيها، وخاصة أولئك الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية إقامة العدل.