🔹 منظومة الإفراجات الجديدة 2025 | وزارة المالية تنشر كشوف بأسماء الموظفين المفرج عنهم في مختلف القطاعات
في خطوة طال انتظارها من آلاف الموظفين في القطاع العام، أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم عن إطلاق منظومة الإفراجات المالية الجديدة لعام 2025، والتي تشمل الدفعة الأحدث من الموظفين المفرج عنهم بعد استكمال إجراءات المطابقة والتدقيق عبر منظومات الموارد البشرية والرقم الوطني.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الإفراجات الجديدة تأتي بعد جهد متواصل استمر لأشهر طويلة بين لجان الإفراج المالي والإدارات المختصة في وزارة المالية، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تعتبر من أكبر الدفعات خلال العام الجاري وتشمل موظفين من مختلف القطاعات في الدولة.
🟢 أكثر من 30 ألف موظف مشمول بالإفراج المالي الجديد
بحسب ما أعلنته الوزارة، فقد بلغ عدد المستهدفين ضمن منظومة الإفراجات الجديدة 2025 نحو 30,700 موظف وموظفة من العاملين في القطاعات العامة الذين استكملوا ملفاتهم الإدارية والقانونية، بعد مطابقتها مع منظومة الرقم الوطني.
وشملت الكشوف الجديدة موظفين من قطاعات التعليم، الصحة، الزراعة، الداخلية، المالية، والبلديات، إلى جانب عدد من الجهات التابعة لمجلس الوزراء، والمراكز البحثية والإدارات العامة.
وأوضح البيان أن الإدارات المالية في هذه القطاعات تسلمت رسميًا قرارات الإفراج من وزارة المالية، على أن يتم تنفيذها تدريجيًا عبر المنظومة الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.
💼 إطلاق منظومة الإفراجات المالية الجديدة 2025
تعد هذه المنظومة تحديثًا شاملاً للنظام السابق، حيث تم تطويرها لتصبح أكثر دقة وشفافية في ربط البيانات بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، وذلك لضمان عدم تكرار الأخطاء الإدارية السابقة، والتأكد من أن الإفراج يتم بناءً على بيانات رسمية موثقة.
ووفقًا لمصدر داخل إدارة الإفراجات المالية، فإن المنظومة الجديدة تعتمد على ربط إلكتروني مباشر مع قاعدة بيانات منظومة الرقم الوطني وإدارة الخدمة المدنية، بحيث لا يُدرج أي اسم في القوائم إلا بعد التحقق من تطابق كامل البيانات الإدارية والمالية للموظف.
🧾 وزارة المالية: الإفراجات تشمل موظفين أُحيلت ملفاتهم منذ 2022
أشارت الوزارة إلى أن هذه الدفعة من الإفراجات تضم موظفين أُحيلت ملفاتهم منذ عام 2022، وبعضهم من خريجي قرارات التعيين السابقة (رقم 126، 156، 276، و357)، ممن لم يتم الإفراج عن مرتباتهم بسبب تأخر استكمال المستندات أو الإجراءات الإدارية.
وأكدت الوزارة أن عملية الإفراج تتم على مراحل، حيث تم اعتماد الدفعة الأولى فعليًا، بينما لا تزال الدفعة الثانية والثالثة قيد المراجعة لدى إدارات المالية والخزانة العامة.
🏦 وزارة المالية: تحويل الإفراجات إلى الخزانة العامة تمهيدًا للصرف
ذكرت إدارة الخزانة العامة أن ملفات الإفراجات تم تحويلها رسميًا من إدارات المالية إلى قسم المرتبات تمهيدًا لرفعها إلى مصرف ليبيا المركزي لاعتمادها ماليًا وصرف المرتبات الموقوفة للمستحقين.
وأضافت أن الإفراجات المالية الجديدة سيتم صرفها تدريجيًا وفق الأولويات المعتمدة من الوزارة، مع متابعة مباشرة من اللجنة العليا لمتابعة الإفراجات لضمان تنفيذها بعدالة في جميع مناطق ليبيا.
⚙️ آلية عمل منظومة الإفراجات الجديدة 2025
تعتمد منظومة الإفراجات الجديدة على تقنية متقدمة تتيح:
-
التحقق الفوري من بيانات الموظفين عبر الرقم الوطني.
-
التأكد من خلو ملفاتهم من الازدواج الوظيفي أو أي مخالفات إدارية.
-
ربط آلي بين وزارة المالية، الخدمة المدنية، والمصرف المركزي.
-
إتاحة استعلام مباشر للموظف لمعرفة حالة الإفراج من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية.
وأكدت الوزارة أن هذه الآلية ساهمت في تقليص الوقت المستغرق للإفراج المالي من عدة أشهر إلى بضعة أسابيع فقط، مع تقليل الأخطاء البشرية بنسبة تفوق 80%.
📜 نشر كشوف بأسماء الموظفين المفرج عنهم
كشفت وزارة المالية أن قوائم الأسماء الخاصة بالموظفين المفرج عنهم ستكون متاحة عبر المنصة الرسمية لمنظومة الإفراجات على موقع الوزارة الإلكتروني، بحيث يمكن للموظف الدخول برقم القيد والرقم الوطني لمعرفة حالته المالية.
كما سيتم إرسال إشعارات فورية عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة (SMS) للموظفين الذين تم الإفراج عنهم رسميًا، مع تحديد المصرف الذي ستودع فيه المرتبات.
وأكدت الوزارة أن عملية النشر ستتم بشكل تدريجي، لضمان دقة المعلومات وتفادي أي لبس أو تكرار في القوائم.
📢 تصريح من إدارة الإفراجات: “لن يتأخر أحد استكمل إجراءاته”
صرّح مسؤول في إدارة الإفراجات المالية قائلاً:
“لن يتأخر أي موظف استكمل إجراءاته القانونية والإدارية، وكل الملفات التي تم تدقيقها ستُحال تدريجيًا إلى وزارة المالية للمطابقة النهائية، ثم تُرفع إلى الخزانة العامة للصرف.”
وأضاف أن هناك توجيهات مباشرة من وزير المالية بضرورة الإسراع في إنهاء جميع الملفات المتبقية قبل نهاية نوفمبر القادم، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل نقلة نوعية في إدارة الإفراجات إلكترونيًا.
🟠 إجراءات جديدة لتسريع العمل في المرحلة المقبلة
تعمل وزارة المالية حاليًا على:
-
توسيع المنظومة الإلكترونية لتشمل كل الإدارات المالية في ليبيا.
-
تدريب المراقبين الماليين على إدخال ومراجعة البيانات إلكترونيًا.
-
إطلاق تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية يتيح متابعة حالة الإفراج خطوة بخطوة.
-
التنسيق مع الخدمة المدنية لضمان الربط الكامل مع منظومة فائض الملاك الوظيفي.
🏁 ختامًا
أكدت وزارة المالية أن هذه الدفعة من الإفراجات تمثل مرحلة جديدة في مسار الإصلاح الإداري والمالي للدولة الليبية، وأنها تأتي تتويجًا لجهود متواصلة لتسوية أوضاع الموظفين الذين انتظروا لسنوات طويلة دون صرف مرتباتهم.
ودعت الوزارة جميع الموظفين إلى متابعة موقعها الرسمي ومنصات التواصل المعتمدة للاطلاع على أسماء المفرج عنهم، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعات إضافية تشمل باقي القطاعات والمؤسسات العامة.